الحرية والتغيير تصنع النبأ والجزيرة تنقل: لا الضد .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم
سوغ المجلس العسكري لوقف الجزيرة بركاكة مؤسفة. فقال إن الجزيرة تأوي بين دفتيها خلية إرهابية تدس بين المجلس العسكري الانتقال وقوى الحرية والتغيير، وتدعم فلول النظام الفاسد القديم لقيادة ثورة مضادة.
وكذبتموها يا مجلس في بكانكم ذلك. فالذي يأوي (لا بل ينفق من يومه وجيبه لاقتراب فلول المخلوع البشير ولرصهم رصاً من حوله) هو المجلس العسكري لا غيره.
والذي نط بالواضح كدا من الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير هو المجلس العسكري الانتقالي. والذي يرتب للانقضاض على اعتصام الثوار بالقيادة العامة هو المجلس العسكري ينتقصه بالذخيرة الحية من أطرافه. لسنا نحتاج للجزيرة لترينا الظاهر .
أغلق المجلس العسكري الجزيرة بذريعة منقولة من كتاب الإنقاذ الخالق الناطق. فقال إن الجزيرة هربت أجهزة اتصال بواسطة موظفي مكتبها في مدينة الخرطوم وتم تسليمها لمجموعة من أنصار البشير.
وهذا روتين الإنقاذ نفسه الذي حلت به واحدة من المنظمات المدنية الغير حكومية في صوب 2010، واعتقلت ناشطين فيها بتهمة حيازة أجهزة إرسال خفية. وقد كان ذلك في سياق حملة أغلقت راديو دبنقا، وإذاعة مرايا التابعة للأمم المتحدة، وإنهاء العلاقة مع الـ BBC وقد كان إخماد وكبت الخبر عن جمهورية السودان سبيل التخليص لتفادي النظر لوجهها الدميم في مرايا الدنيا. فلما خذلتها شجاعتها في مواجهة خطاياها شيطنت الإعلام الدولي (والداخلي بالتأكيد) الذي تريده أن يشاهد فيها ما تشاهده هي لا ما هي عليه في الواقع. واستكبرت حتى دقت الدلجة. وها هو المجلس العسكري يرتكب نفس الطريق. فيمنع الجزيرة من مزاولة الإرسال الأثيري. ولم يفط من خساسة كتاب التخليص حتى سطر الاتهام بالتجسس بأجهزة دسيسة.
وغير خاف أن المجلس العسكري حاقن على الجزيرة بالوكالة ربما بأكثر الأمر الذي بالأصالة. فلم يحتشم من يومه الأول في الانجرار المذل وراء محور السعودية والأمارات. وهو المحور الذي يظهر يوماً عقب يوم أنه صانع المجلس العسكري. وكنت استنكرت في كلمة سبقت إزاحة المجلس لوكيل وزارة الخارجية لقيامه بواجبه كوزير خارجية مؤقت في الجديد إلى جمهورية دولة قطر عن زيارة اقترحوها لوفد منهم للبلاد. وكان ذلك الفصل الباكر المعلن لموظف دولة أثناء تأديته لواجيه المعترف به رسميا درك في الخلق السياسي والدبلوماسي تمتنع فيه دولة ذات سيادة من التداول مع دولة أخرى بإملاء ممن له غبينة على هذه الجمهورية. فنصاب بالعدوى زلفى بدون غبينة، أو من المفروض ألا تكون لنا.
ليرجع المجلس العسكري عن قراره بإقفال مكتب الجزيرة. فهذه الخصلة في الحكم الذي يروعه النبأ عما تقترفه يده الأمر الذي جربناه لعقود في جمهورية التخليص الهالكة. ولو أجداها لما كان المجلس أصلاً. وطريق المجلس لإعمار ما بينه وبين قوى التعبير لا يؤمنه إقفال الجزيرة. فليست قوى الحرية والتغيير بسميعة. وليبحث المجلس عن هذه الأذينية عند غيرنا. وإن كان إغلاق الجزيرة من باب السمع والطاعة لمن بيتوا حصار دولة قطر والجزيرة بالذات في محور المملكة العربية السعودية والأمارات ومصر فنسأل المجلس أن يكف عن هذا التبذل الذي لا يشرفه أمام تلك الشعب الذي يعرض كبرياءه منذ 1/2 عام مثلما عرضها فرسان المهدية في قول تشرشل في "حرب النهر". وقال أعز من قائل:
"وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو عقب حين".
تعليقات