ملخص اللقاء التلفزيوني مع وزير المالية ابراهيم البدوي:
التضخم من 2016 ليس لزيادة المرتبات وسببه العجز المالي والإفراط النقدي ولجوء وزارة المالية لبنك السودان وطباعة النقود بصورة مفرطة. نحنا الآن متوافقين مع بنك السودان للمحافظة على نسب "محدودة جداً" في زيادة الكتلة النقدية.
المستهلك يدفع مبلغ مالي مُبالغ فيه مقارنة بسعر المنتج بسبب السمسرة.
بسبب كورونا سيحصل ضمور في الاقتصاد وزيادة المرتبات ستساعد في مواجهتها للإنتشار الجغرافي الواسع لمن يتلقون مرتبات.
المرتبات "ستمول من موارد حقيقية".
نثمن جهد لجنة تفكيك النظام. وكل الأصول المستردة ستُدار من قبل وزارة المالية وسننشئ صندوق لإدارة هذه الممتلكات.
أطمن العاملين بالدولة والشعب السوداني الذين يسندون 7 مليون سوداني.
بدأنا من البارحة صرف المرتبات بالهيكل الجديد. وهو أمر مستحق بجدارة لهذه الفئة من الشعب السوداني.
قدمنا تعديل للميزانية في سياقين: الأول لمواجهة جائحة كورونا بسبب الركود نتيجة قفل الاقتصاد (قدمنا دعم غير محدود لوزارة المالية ووزارة العمل والرعاية المجتمعية ودعم مشروع سلعتي ودعم للقطاع الخاص كقروض مصرفية). والثاني: الايرادات انخفضت، ولذلك نعمل لسد الفجوة في الموارنة.
أستاذ الاقتصاد بروفسير (عبدالمحسن مصطفى صالح) قاد فريق العمل لتعديل الأجور وقام بجهد كبير مع فريقه.
الصرف للمرتبات سيكون عبر الصراف الآلي. محافظ بنك السودان أصدر تعليمات لتغطي الصرافات الآليه الطلب ويمكن التواصل مع بنك السودان لزيادة الحد الأعلى الذي يمكن سحبه من الصراف الآلي.
شاركت في بعض جلسات المفاوضات. وهنالك حديث عن الحقوق الخاصة ببعض الولايات ووصلنا للمراحل النهائية لمشروع السلام.
التحولات الثلاث التي ستقود السودان: من حالة الحرب للسلام، ومن نظام ديكتاتوري فاسد لتعددية ومن مجتمع استهلاكي لمنتج.
مديونيتنا الخارجية تجاوزت 60 بليون دولار. وفقدنا "منح" تقارب 3 مليون دولار يومياً طوال الثلاثين عاماً الماضية بسبب سياسات النظام البائد.
صندوق النقد الدولي تقدم بطلب للدخول لمفاوضات مع السودان في لقاء 7 مايو الماضي.
نعمل على تحديد الاولويات والتفاوض مع الصندوق على الأدوات والسياسات. ودي الآلية الوحيدة المعتمدة لتأهيل السودان للحصول على دعم مباشر حوالي بليون دولار سنوياً.
أهم سياسات مطلوبة هي الاقتصاد الكلي: سعر الصرف وترشيد الدعم.
فرنسا إلتزمت لعمل مؤتمر دولي على مستوى الرؤساء لإعفاء الديون فور رفع السودان من قائمة الإرهاب.
عندنا متأخرات للصناديق العربية تتجاوز 700 مليون دولار لفشل النظام السابق في دفعها. وورثنا تركة ثقيلة جداً ونعمل على حلها وتأهيل السودان. والانتاج يعتمد على مدخلات انتاج مستوردة.
تم تقديم 460 مليون يورو في مؤتمر اصدقاء السودان. ونتطلع لمؤتمر شركاء السودان في برلين نهاية يونيو بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.
نتيجة موجة التضخم الأخيرة من 2016 فمستوى الفقر ما بقل عن 65%. العاملين في الدولة يسندون 7 مليون مواطن. ونسعى لمشروع دعم الأسر 500 جنيه لكل فرد لنصل لتغطية 70% من المواطنين خاصة الفقراء في اماكن النزاعات.
أفقر الولايات البحر الأحمر، النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور.
ستُشكل هيئة للتحول الرقمي بحيث اي مواطن سوداني عندو سجل مدني مربوط بتلفون والعندو حساب بنكي يتحول ليهو والما عندو يتحول ليهو قروش في تلفونو. وهنالك برامج اخرى معاهو زي تطعيم الاطفال ومكافحة غسيل الأموال.
هذا المشروع اتنفذ في دول تانية زي كينيا وعمل أثر كويس في مقاومة الفقر.
الهدف الأساسي دعم المواطن مباشرة لننتقل من الدولة الجبائية لدولة رعاية اجتماعية.
الدعم المادي المباشر حيساعد الأسر اتخاذ قرارات كبيرة زي السماح بمواصلة ابناءها الدراسة في المدارس.
اساتذة الجامعات حيتميزوا بشكل كبير في الهيكل الجديد.
قيمة مساهمة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال ، بـ 158 مليار جنيه (تلريون). وهو رقم كبير جداً يفوق حجم المصروفات الحكومية والتي قدّرها وزير المالية بـ 128 مليار جنيه، ويوضح حجم نهب رموز النظام السابق المنظم لموارد الشعب.
#تحديات_الفترة_الإنتقالية
تعليقات